انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة معظم مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة عدد من المواد المؤجلة لضبط الصياغة، خلال اجتماع الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس في جلسة عامة.
وقال عبدالخالق عياد رئيس اللجنة في تصريحات لمحرري البرلمان: "انتهينا من مناقشة غالبية مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها يتراوح ما بين 12 أو 14 مادة".
وتابع عياد: "راعينا في مناقشة القانون، أن تتسق مواد مشروع القانون مع كافة الاهتمامات، وكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل".
وتابع: "ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".
وأشار إلى أن اللجنة أجلت فى اجتماعها اليوم مناقشة الباب الخاص بتأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226.
وأوضح عياد، موافقة اللجنة على المواد الخاصة بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل، وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة، والعلوم؛ للتفتيش على المنشأت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.