- الكيلاني: ندرس منح حوافز ضريبية للشركات المقرر إدراجها في البورصة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الزيارة التي يجريها صندوق النقد لمصر حاليًا، لن تشهد مناقشة فرض أي رسوم أو أعباء ضريبية على المواطنين.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا في الفترة من 1-12 ديسمبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم تأجيلهما عدة شهور لتأخر إتمام بعض الإصلاحات الهيكلية المقررة للقرض الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم ارتفع إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وقال الكيلاني، خلال تصريحات لـ"الشروق"، إن صندوق النقد الدولي لم يشترط خلال المراجعة الحالية فرض أي أعباء ضريبية، مشيرًا إلى أن مصر التزمت مع صندوق النقد فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وزيادة نسبة مساهمة ضريبة القيمة المضافة بـ1%.

وأضاف أن وزارة المالية تدرس حاليًا منح عدد من الحوافز لتنشيط التعاملات بالبورصة ورفع أعداد الشركات المدرجة بها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الحوافز استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على جميع تعاملات المتداولين سواء المحليين أو الأجانب، متوقعًا أن تبلغ نسبتها في المتوسط نحو 1 في الألف، ويبدأ تطبيقها فور موافقة البرلمان عليها.

وقررت الحكومة في يونيو الماضي إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات لصعوبة تطبيق الأخيرة، وذلك في إطار رفع قيم وأحجام التداول.

** وكان وزير المالية أحمد كجوك أكد في 8 ديسمبر الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة حوافز ضريبية ثانية، ستتضمن حوافز لسوق المال، منها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

وتابع الكيلاني أن وزارة المالية تدرس، إلى جانب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تقديم حوافز ضريبية للشركات التي سيتم إدراجها بسوق المال، خاصة في ظل عزوف الشركات عن الإدراج بسبب عدم وجود أي حوافز، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى طبيعة الحوافز الضريبية التي سيتم تقديمها للشركات المدرجة، وجارٍ دراستها مع هيئة الرقابة المالية، متوقعًا أن تكون في شكل خصم ضريبي على الأرباح.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.