تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على باحث قانوني بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك، عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار بيان صارد من الهيئة إلى أن مبلغ الرشوة كان مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركة الراشي، وأنه جاري عرض المتهم على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.