حدد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، 11 جهة حكومية لا تسري عليها ضوابط الترشيد.
وينص القرار على ألا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:
(أ) وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
(ب) الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
(جـ) الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
(د) وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
(هـ) وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
(و) ديوان عام وزارة الخارجية.
(ز) الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
(ح) الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
(ط) كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
(ى) أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو حد أقصى لها.
(ك) المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.