قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن البلاد ستلتزم بسياسة اقتصادية متشددة رغم وجود إشارات على تراجع التضخم، على عكس التوقعات أن خفض التضخم سوف يؤدي إلى تخفيف السياسات.
وذكر يلماز أمام الصحفيين أمس الخميس، أنه لن يكون هناك "تخفيف" للبرنامج الحالي، مضيفا أنه في حين "يمكن دائما إجراء تعديلات" لن تتهاون السلطات في حجم أو حل إطار السياسات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتأتي تصريحاته فيما يتعامل صناع السياسات مع التضخم الذي لايزال مرتفعا عقب دائرة تشديد بدأت في منتصف 2023.
وبعد رفع سعر الفائدة إلى 50 %، بدأ البنك المركزي تخفيفا تدريجيا حيث خفض معدل إعادة الشراء الأساسي لمدة أسبوع إلى 38 % في ديسمبر.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 9ر30 % في ديسمبر من ذروة فوق 75 % في 2024. وترك هذا تركيا بسعر فائدة حقيقي أو معدل وفق التضخم نسبته 7 %، وهو أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.
وقال يلماز إن التوقعات الرسمية لمعدل التضخم بنهاية عام2026 هي دون 20 %، مقارنة بتوقعات السوق بنحو 23 %، وأن تراجع التضخم المتوقع في الربع الأول يجب أن ينعكس بشكل متزايد في توقعات الأسعار.
وأضاف أن التدابير المالية سوف تدعم السياسات النقدية.