تحركات غير معتادة بدأت صباح اليوم في أروقة البرلمان، تخللها تشديدات أمنية مكثفة علي بوابات المجلس، حيث علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن وفدا من "الحرس الجمهوري" قد حضر إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
ورصدت الشروق اصطحاب الأمين العام للمجلس أحمد سعد الدين ممثلي أمن الرئاسة، وممثلي عن قطاع الأمن المركزي، في جولات تفقدية لمقر المجلس في فناء المجلس والقاعات الرئيسية والشرفات والأسطح.
وقال مصدر بالمجلس إن هذه الزيارة الأولى للجهات الأمنية لتأمين زيارة الرئيس، موضحا أن تامين الزيارة يتم بالاشتراك مع أمن المجلس، مشيرا إلى تشديدات أمنية مكثفة يشهدها هذا اليوم تشمل إجازات لعدد من الوزارات والهيئات المحيطة بمقر المجلس.
وعقدت الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اجتماعا مع ممثلي أمن الرئاسة، لمناقشة خطة تأمين الزيارة التي باتت قريبة لرئيس الجمهورية المنتظر أن يلقي خطاب مرتقب إلى الشعب من مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى تسلم الحرس الجمهوري لقاعات ومباني البرلمان والمداخل والمخارج الخاصة به بشارع قصر العيني"، بالإضافة لتسلم كشوفات خاصة بأسماء الموظفين والعاملين بالمجلس.
المصادر أكدت أن فرق متخصصة في البحث عن المفرقعات بدأت أمس تمشيط مساحة قدرها 48 ألف متر مربع تضم مبنى البرلمان وعدة بنايات أخرى خاصة بالخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس بما تضمه من حدائق ومساحات خضراء.
ويتوقع مسئول كبير في المجلس أن تكون الزيارة بين يومي 15 أو 16 من الشهر الجاري، على أن يبلغ رئيس البرلمان علي عبدالعال النواب بذلك في الجلسة العامة رقم 20 المقرر لها يوم السبت المقبل.
وأبدى عدد من العاملين بالمجلس استيائهم من إلقاء خطاب الرئيس بمقر المجلس، بعدما انتشر اتجاه يدعو لنقل الخطاب إلى قاعة المؤتمرات أو إحدى قاعات دور القوات المسلحة، موضحين أن يوم زيارة الرئيس يكون يوم عمل قاسي على الجميع بسبب التشديدات الأمنية.