قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن "تعديل الدستور ليس أولويتنا في هذا الوقت ولكن الأولوية للقوانين وانتخابات المحليات التي تترجم مواد الدستور"، مطالبا مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب في أسرع وقت.
وأضاف السادات، خلال كلمته بمنتدي الإصلاح التشريعي الثالث تحت عنوان «الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان»، الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنه "مهموم بانتخابات المحليات، خاصة أنها فرصة لإشراك الشباب في العملية السياسية والحكم"، مؤكدا أنه "رافض تكوين الهيئة البرلمانية من 5 نواب لأنه بذلك سيتم استبعاد عدد كثير من النواب وتهميشهم".
وأشار السادات إلى أن "85% من أعضاء البرلمان ليس لديهم خبرة سياسية لكنهم يمثلون كل الأطياف، مطالبا بإصدار قانون يسمح بمسائلة المحافظين، فضلا عن وضع قانون مختص بمكافحة الفساد لاسيما فساد الوزراء، على أن يقوم مجلس النواب بمناقشة التقارير الرقابية على أداء الوزراء".
من جهته، قال نور الدين علي، الخبير الدستوري، إن "حصانة النائب تكون فقط تحت قبة البرلمان على آرائه، والحصانة تعتبر إذن فإذا ارتكب النائب جريمة ولم تسقط بالتقادم فيجوز تحريك دعوى ضده"، مضيفا: "أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الخمسين هي جعل اللائحة تصدر بقانون رغم كونها أحد خطوات استقلال البرلمان".
وطالب الخبير الدستوري، بأن "تتوحد الائتلافات تحت حزب واحد وإلا يتم الطعن عليه دستوريا"، مشيرا إلى أن "مصطلح الائتلافات خاطئ وقعت فيه لجنة الخمسين، لأن الحياة الدستورية حول العالم كله لا تعترف إلا بالحزب السياسي، ولكن بما أنه أصبح واقع فلابد أن يكون حزب واحد فقط".
كما أوضح أن "المادة 121 من الدستور خطيرة، حيث تختص بالتصويت على القوانين، والتي تتطلب موافقة ثلثي المجلس عليه"، متوقعا أن "يصبح عمل الحكومة بطيئًا ولن يصدر المجلس إلا قانون واحد كل عام".
في السياق ذاته، قال محمد بكر، الباحث البرلماني بمركز دراسات حزب المحافظين، أن "الحزب اقترح زيادة توسيع عدد اللجان النوعية بعيدًا عن الموائمات السياسية، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الرئيسية للجان المجلس"، مشيرا إلى أن "الحزب اقترح إضافة عدد من اللجان على رأسها، لجنه لمكافحة الفساد، وأخرى للعلاقات الإفريقية، فضلا عن لجنه مختصة للأسرة و الطفل، حتى يتسنى للبرلمان معالجه هذه الاشكاليات على الوجه الأمثل".
وأكد الباحث أن "اللجان النوعية داخل مجلس النواب دورها دراسة الظواهر الاجتماعية الجديدة لصياغة قانون ملائم وقادر على مواجهة هذه الظواهر، فضلا عن أهمية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للجان سواء من الحكومة أو مجموعه من النواب، كلاً وفق اختصاصه".