أيد قادة مجموعة البرلمان الأوروبي إصلاحات جديدة في أعقاب فضيحة فساد كبرى في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت الرئيسة روبرتا ميتسولا الأربعاء.
ولاستعادة ثقة الجمهور في مؤسسة الاتحاد الأوروبي المتعثرة، اقترحت ميتسولا عددا من التدابير لتعزيز الشفافية وجعل التأثير على المشرعين في الاتحاد الأوروبي أصعب.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم التصويت على إقالة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي من منصبها بعد اعتقالها، إلى جانب ثلاثة آخرين، متهمين بالفساد وغسل الأموال وصلات بالجريمة المنظمة.
وقالت ميتسولا في بيان: "لقد وعدتُ باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ردا على الثقة المفقودة. هذه الإصلاحات المتفق عليها اليوم هي بداية جديدة لتعزيز النزاهة والاستقلالية والمساءلة في البرلمان الأوروبي".
وأضافت: "الإصلاحات هي الخطوات الأولى في إعادة بناء الثقة في صنع القرار الأوروبي، وآمل أن تقطع شوطا في إظهار أن السياسة هي قوة من أجل الخير".
وتشمل الخطوات الأولى تشديد اللوائح على المشرعين السابقين في الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في الضغط على البرلمان الأوروبي بعد ترك مناصبهم.
كما تم تضمين إنهاء تصاريح الدخول الدائمة للمشرعين السابقين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة في بيان إنه من المقرر أن يبدأ العمل على الإصلاحات المتفق عليها على الفور لضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. ووفقا للبرلمان الأوروبي، يجري النظر أيضا في اتخاذ تدابير أخرى طويلة الأجل لمكافحة الفساد.