نفى وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محمد بوسليماني، أي ارتباط للناشطة أميرة بوراوي، التي توجد في قلب توتر جديد بين الجزائر وفرنسا، بمهنة الصحافة، وأن الادعاء بأنها "صحفية" كاذب.
وقال بوسليماني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن المدعوة أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام ليس لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا، مستغربا من الإدعاء الكاذب بكونها "صحفية"، في سياق ما أثير حول موضوع إجلائها بشكل سري وغير قانوني من تونس نحو فرنسا.
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، على خلفية عملية إجلاء سرية وغير قانونية لبوراوي.
كما أعربت وزارة الخارجية في مذكرة رسمية، لسفارة فرنسا عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".
وأعلنت الجزائر في المذكرة الرسمية عن رفضها لهذا "التطور غير المقبول الذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية".
وذكرت تقارير إعلامية، أن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، نجحت في الوصول إلى مدينة ليون الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين.
وتسللت بوراوي من الجزائر إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية منذ يوم الجمعة الماضي، بينما كانت تتأهب للسفر إلى باريس حيث يقيم ابنها، وجرى اعتقالها قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا بعد تدخل مصالح القنصلية الفرنسية.
وفي عام 2021 أصدر القضاء الجزائري حكما بسجنها بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية الجزائرية ومنعت من السفر.