ـ الهلباوي: المشاركون في المؤتمر أكدوا أهمية العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى 2030 لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية، قائم على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وتعزيز دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاستمرار في نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المعنية لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.

وجاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر "إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030" لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وألقى البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن حضور المحافظين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين، وتأكيد حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المؤتمر مثل منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وعكس روح التعاون والعمل المشترك في دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن المؤتمر أتاح الفرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص في المحافظات الأربع، وتأكيد الالتزام المشترك بتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات تنفيذية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقالت إنه تم التأكيد على أهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية بشأن قيام المحافظات بإعداد خططها الاستراتيجية والتنموية تحت إشراف المحافظين، بما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة عملية التنمية، ويضمن تكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية للتنمية.

وأشارت إلى أنه تقرر قيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها؛ تمهيدًا لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مع وضع خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في المحافظات الأربع خلال المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال تطوير آليات فعالة لدمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها كل محافظة في ضوء مزاياها التنافسية.

ونوه بأنه سيتم العمل على قيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص، بتحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، وذلك في إطار تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويرفع مستوى المتابعة والتقييم.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم التوجيه بقيام وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتبني آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وذلك استرشادًا بالتجارب الناجحة الجاري تنفيذها في إطار مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا.