عبدالحميد كمال: لا يجوز قيام أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو سرى.. وكثير من الدول تدعم أحزابها وتوفر لها تمويل
تقدم عضو مجلس النواب، عبدالحميد كمال، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، يلزم الحزب الإعلان عن اسم المتبرع له وقيمة التبرع فى إحدى الصحف اليومية على الأقل حال زادت قيمة التبرع على مليون جنيه فى المرة الواحدة أو على مليونى جنيه فى العام الواحد.
وقال مقدم مشروع القانون: إن الإعلان عن قيمة التبرعات يؤدى إلى الشفافية ووضوح أسماء وخلفيات المتبرعين، موضحا أن موارد الحزب تتكون من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة أو الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف كمال فى تصريحات لـ«الشروق»، أن كثيرا من دول العالم تدعم أحزابها وتوفر لها التمويل وهو غير موجود لدينا لذلك منح مشروع القانون الأحزاب مميزات لزيادة مواردها كما أعفى المقار والمنشآت المملوكة لها وكل أنشطتها من الضرائب، لافتا إلى وجود مادة آخرى تنص على أنه: «لا يتمتع الحزب الذى لا يحصل على مقعد فى مجلس النواب فى أى انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا التى يوفرها القانون».
وتابع: «أن هذه التعديلات إيجابية والحزب الذى لا يستطيع أن يفوز بمقعد واحد على الأقل فى البرلمان ليس له تأثير فى الشارع، وكأنه غير موجود»، لافتا إلى أنه وفقا للمشروع لا يجوز أن توضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى بالإضافة إلى جميع أنواع التمييز الأخرى.
كما أنه لايجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى.