استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، وفدا ضم عددا من أعيان وحكماء ونخب وفعاليات وقيادات المناطق الليبية.
وتناول اللقاء، مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، إلى جانب بحث السُبل الكفيلة للدفع بالعملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة للعبور إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، يشارك فيها جميع الليبيين دون إقصاء أو استثناء وفي إطار سلطة مدنية موحدة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.
وأكد الوفد رفضه القاطع لأية تفاهمات أو ترتيبات سياسية تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني أو ما من شأنها تهميش أي طرف من أطراف المشهد الوطني، مشددا على أن مستقبل العملية السياسية ينبغي أن يظل رهنا بإرادة الليبيين وأن تستند مسارات الحل إلى ملكية وطنية خالصة، بعيداً عن التدخلات الخارجية أو الإملاءات التي تنتقص من القرار السيادي للدولة.
واستعرض اللقاء كذلك الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى بعض الخدمات الأساسية، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الوقود، وما تفرضه هذه التحديات من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأعرب الوفد عن دعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، ومساندة مساعيه الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانسداد، وتطوي المراحل الانتقالية، وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية وقانونية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص ومشاركة الليبيين كافة في تقرير مستقبل بلادهم.
من جانبه، أكد المنفي أن موقف المجلس الرئاسي ينطلق من قناعة راسخة بضرورة وضع حد للمراحل الانتقالية وعدم السماح بتحولها إلى مسار سياسي دائم، مشددا على استعداد المجلس لدعم أي تسوية جادة وواقعية من شأنها تقليص أمد المؤسسات الانتقالية، وصولا إلى استحقاقات انتخابية تعيد تجديد الشرعية السياسية وتؤسس لمرحلة مستقرة.
وجدد رفضه لأي ترتيبات من شأنها إطالة أمد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام السياسي والمؤسسي، مؤكدا أن تجاوز الأزمة الراهنة يتطلب إرادة وطنية صلبة، وتوافقا سياسياً مسؤولاً ومساراً يقود إلى مؤسسات شرعية موحدة تستند إلى إرادة الشعب الليبي.