طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن عدم تطبيق القرار فى بعض شركات القطاع العام
عبدالفتاح: الدولة قدمت الكثير من الحوافز للقطاع الخاص.. وهناك اتفاقات ملزمة مع أصحاب الأعمال لتطبيق القرار
رحب أعضاء فى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، بإعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارا 1 يناير لعام 2022، داعين فى الوقت ذاته الوزارة بالعمل على ضمان تنفيذ القرار.
وقالت عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إحسان شوقى: إن قرار وزارة القوى العاملة مهم للغاية، داعية مكاتب التفتيش الخاصة بالوزارة إلى التفتيش على المنشآت الخاصة وضرورة إلزامهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشددت شوقى، فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة معاقبة الشركات الخاصة الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمخالفة، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات الخاصة تقوم بتسريح العمال فى حال المطالبة بحقوقهم وأجورهم ولابد من وقف هذا الأمر فورا.
وذكرت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الرئيس السيسى يعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين؛ حيث قدمت الدولة تسهيلات كثيرة خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص، وتم دعمهم بمميزات كثيرة سواء على مستوى القوانين أو الحوافز مقابل ذلك يجب التزامهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكشفت النائبة، عن أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق؛ بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بعض شركات القطاع العام، مردفة: «ننتظر مناقشة الأمر داخل اللجنة بحضور الوزير، وضرورة مراجعة الوزارة الأمر وإلزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، بجانب مراجعة بعض بنود اللائحة الداخلية التنفيذية لأن بها بعض البنود تقهر العمال ولابد من تغييرها».
ومن جانبه، قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إن توجيهات الرئيس السيسى بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور لابد وأن تنفذ على الجميع وخاصة القطاع الخاص الذى تم منحه ودعمه بكثير من المميزات من خلال البرلمان، ما يستدعى التزام أصحابه بالقوانين والاتفاقيات بالتعاون مع العمال.
وأوضح محمد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك رجال أعمال وطنيين طبقوا قرار الرئيس وبعضهم لم يطبق القرار بعد، وهناك اتفاقات بين الحكومة ورجال الأعمال من خلال اتحاد الصناعات والغرف التجارية بتطبيق الحد الأدنى، وتم إلزام أصحاب الأعمال بها، مشيرا إلى أنه من يخالف قرارات سيدفع الثمن وستمنع عنه الدولة الحوافز المقدمة إليه، بجانب توقيع غرامات على الشركات التى ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع: «الدولة وفرت كل سبل الراحة وأنشأت بنية تحتية وطرقا وغيرها للقطاع الخاص وقدمت الكثير، لعودة القطاع لما كان من قبل، لذا لابد من تنفيذ القرارات»، منوها إلى أن العمال يلتزم بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا بدلا من 7 ساعات طبقا لقوانين العمل، ويتحمل كل هذه المشقة الأمر الذى يستدعى إنصافه ومنحه مقابلا ماديا يليق به.
وطالب محمد، المتضررين من العمال بالتقدم بشكوى إلى مديرية القوى العاملة بمحافظته، وعمل محضر فى قسم الشرطة، وتقديم شكوى فى مكتب العمل التابع للمكان، وإرفاق صور المحاضر إلى الاتحاد المحلى والنقابات العامة ثم الاتحاد العام؛ لرفعها إلى الوزير المختص باعتباره أمرا لا تهاون فيه.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال مؤتمر صحفى عقده مؤخرا، إنه من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2022، وسيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت، لافتا إلى أن الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، فإنه نظرا لاهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات يمكنها التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومى للأجور.