علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على مطالبات البعض بإسناد إدارة المناطق الأثرية إلى شركات متخصصة في الإدارة، قائلًا إن أغلب نواب لجان الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس طالبوا بإدارة الخدمات في المناطق الأثرية من قبل شركات متخصصة.
وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن وزارة الآثار تؤيد رأي أعضاء مجلس النواب في هذا الأمر، موضحًا أن الوزارة تدرس هذا الأمر خلال الفترة الحالية.
وتابع: «قلنا لأعضاء مجلس النواب إحنا مؤيدينكم تمامًا في الكلام اللي بتقولوه، لأن إحنا كأثريين بنعرف نحفر ونرمم، لكن مبنعرفش نخدّم في البازارات والكافيتيريات والمطاعم لخدمة السياح بهذا الشكل»، مشيرًا إلى ضرورة عرض المواقع الأثرية على شركات متخصصة في إدارة الخدمات والمناطق الأثرية.