قالت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إعداد دراسة تقييم الطلب على السكن استغرض نحو عامين؛ للوصول إلى نتائج تعبر عن الواقع الفعلي للمواطنين.
وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الإسكان للإعلان عن نتائج الدراسة والتي أعدها الصندوق بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، أن نتائج الدراسة أظهرت أن 35% من العينة متقدمون للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وتابعت: "وأن 71 % من العينة لديهم علم ببرامج الإسكان الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح البرنامج، وزيادة الوعى لدى المواطنين به، كما أن 27% من أفراد العينة يفضلون الانتقال للسكن بالمدن الجديدة".
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التعرف على الظروف السكنية واحتياجات واهتمامات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر دقة، وتحديد الفجوات الموجودة في سوق الإسكان، وحجم الطلب الفعلي للوحدات السكنية المستهدفة من قبل المواطنين، وخاصة وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضى الدخل، واكتشاف شرائح الدخل للمواطنين، والاحتياجات والاتجاهات الجديدة داخل السوق، والتي لم تكن معروفة من قبل.
وتابعت: "بالإضافة إلى أن دراسة البيئة المحيطة مثل مستوي السكن، وتوافر وسائل المواصلات والخدمات المتاحة بالمناطق السكنية، وغيرها، يساعد في فهم السوق ووضع خطط عمل ناجحة، وتوفير وحدات سكنية بشكل ملائم يتوافق مع احتياجات المواطنين من أجل زيادة تحسين كفاءة وفاعلية توفير السكن الملائم".
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن نتائج الدراسة كانت رسالة طمأنة بأن سياسة الإسكان، وبالأخص الإسكان الاجتماعي تسير علي الطريق الصحيح.
وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت معرفة أكثر من 70% من المواطنين بالبرنامج وشروطه، ونسبة 90% من الراغبين في تملك الوحدات السكنية يندرجون في الفئة العمرية حتى 50 عاما، و82.5% من الراغبين في تملك الوحدات يصل مستوى دخلهم إلى 4.000 جنيه، وهو ما يتفق مع الشروط العامة للبرنامج، ويؤكد أن الصندوق أصبحت لديه مصداقية كبيرة لدى المواطنين بدليل ارتفاع مستوي الوعي بالبرنامج والرغبة في التقدم للحجز به.