واصل القطاع المالي غير المصرفي بقيادة هيئة الرقابة المالية في إنعاش الاقتصاد المصري ومختلف قطاعاته بداية من تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات، وحتى تقديم التمويلات الداعمة للمواطنين لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وشراء العقارات وتمويل عمليات شراء السلع الأساسية.

تأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال بقيمة 278 مليار جنيه

يعد نشاط سوق رأس المال من أهم الأنشطة المالية التي تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، حيث يتضمن السوق الأولي وهو المتخصص في تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها، والسوق الثانوي وهي البورصة المصرية.

وقد شهد السوق الأولي إجمالي قيمة إصدارات الأسهم بما يشمل تأسيس شركات لأول مرة وزيادة رؤوس أموال لشركات قائمة بقيمة إجمالية بلغت 218.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21.3% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 278.06 مليار جنيه.

وبخلاف الأسهم بلغ إجمالي قيم إصدار السندات المرتبطة بالشركات نحو 29.8 مليار جنيه.

في حين سجلت إجمالي تعديلات القيم الاسمية وتخفيض رأسمال قيمة 29.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد تطورات الأداء في السوق الثانوي والمتمثل في مؤشرات الرئيسي للبورصة المصرية، فقد حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عوائد منذ بداية العام وحتى يونيو 20.7% للمتعاملين، وحقق مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عوائد بنحو 18.1% خلال نفس الفترة، في حين ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 21.3%.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية 56.9% خلال النصف الأول ليصل إلى مستوى 3.6 تريليون جنيه.

ووصل إجمالي قيم التداول على الأسهم خلال النصف الأول من 2026 إلى مستويات قياسية بلغت 997 مليار جنيه وزيادة 72.6% على أساس سنوي، في حين سجل قيم التداول على أذون وسندات الخزانة نمو 57% على أساس سنوي لتحقق 11.4 تريليون جنيه.

28.4 مليار جنيه تعويضات لعملاء قطاع التأمين

جاء قطاع التأمين كثاني الأنشطة التي تشرف عليها الرقابة المالية، وهو يوفر حماية لرأس المال والاستثمارات؛ ليتوسع دون أي مخاطر على أنشطتهم، كما يضمن حماية ممتلكات الأفراد من أي مخاطر.

وقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة خلال النصف الأول من 2026، نحو 65.7 مليار جنيه بزيادة 15.7% على أساس سنوي.

وتوزعت تلك الأقساط بقيمة 36.7 مليار جنيه لصالح أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وبقيمة 28.9 مليار جنيه لأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي سددها قطاع التأمين لمختلف عملائه خلال النصف الأول من 2026 نحو 28.4 مليار جنيه متراجعة بنسبة 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالي استثمارات صناديق التأمينات إلى 19.74 مليار جنيه بزيادة 42% على أساس سنوي.

24% نمو في محفظة التمويل العقاري:

ويعد نشاط التمويل العقاري من أهم الأنشطة التي تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، حيث من خلالها تمنح تمويلات للأفراد لتسهيل عملية شراء شقق سكنية خاصة في ظل الصعوبات التي باتت تواجه الأفراد لشراء الشقق كاش بعد الزيادات القياسية في أسعارها.

وقد بلغ إجمالي حجم التمويلات العقارية 27.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بزيادة 24.9% على أساس سنوي، وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 7.8 ألف عقد، مقارنة 8.7 ألف عقد.

90.6 مليار جنيه قيمة التأجير التمويلي:

ويأتي من ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية الهامة التي تشرف عليها الرقابة المالية هي التأجير التمويلي، وهي التي تسمح الشركات من خلاله بشراء أصول للعملاء مقابل إعادة تأجيرها لهم.

وبلغ إجمالي حجم تمويلات نشاط التأجير التمويلي نحو 90.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بزيادة 7.3% على أساس سنوي.

62.7 مليون جنيه قيم نشاط التخصيم:

وبلغ قيمة نشاط التخصيم نحو 62.7 مليار جنيه استفاد منه 1.1 ألف عميل حيث يسمح نشاط التخصيم بتوفير سيولة عاجلة للشركات التي لديها مستحقات مستقبلية.

8.4 ألف عميل يستفيدون من أنشطة التقسيط في النصف الأول:

وعلى صعيد نشاط التمويل الاستهلاكي فقد واصل هذا النشاط الزخم الكبير بالسوق المصري، ويسمح من خلاله العملاء بشراء احتياجاتهم من سلع أساسية متمثلة في مصروفات المدارس وسواء الأجهزة الإلكترونية والسلع الأساسية والسيارات والأجهزة الكهربائية والملابس في مقابل تقسيطها على فترات زمنية طويلة.

ووصل إجمالي عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي في النصف الأول لـ 8.4 مليون عميل بزيادة 75% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصل قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء من خلال هذا النشاط إلى 71.8 مليار جنيه بزيادة 88.5% على أساس سنوي.

ويخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة صارمة من هيئة الرقابة المالية، حيث تلزم الشركات من التأكد من الملاءة المالية للعملاء من خلال قائمة الآيسكور، وقد بلغت نسبة التعثر في محفظة التمويل الاستهلاكي نحو 3% فقط.