قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطة طرة، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالتجمهر واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة المكلفة بإزالة التعديات في جزيرة الوراق، لجلسة الغد 10 ديسمبر؛ لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وعلي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.
وذكرت تحقيقات النيابة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة.
وأضافت التحقيقات أنه بالنصح والتنبيه على الأهالي بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنًا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات.
وأوضحت التحقيقات أن اعتداء المتهمين على القوات تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وتضمنت تحقيقات رئيس النيابة، إيهاب نجيب، الاستماع لأقوال مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، محمد طلبه والذي قال إن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأى حال، موضحًا أن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانًا تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة.