قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي، إن الحكومة اطلعت على العديد من التجارب الدولية قبل صياغة الوثيقة بشكلها الحالي، لافتا إلى مناقشة الوثيقة مع العديد مع المؤسسات الدولية.
وأوضح كوجك، أن الوثيقة لن تقتصر على فكرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، لكنها تضع خطة كاملة لتوضيح دور الدولة الاقتصادية، وتوضيح العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني لقانون الأعمال "الإطار القانوني والرقابي لوثيفة ملكية الدولة"، اليوم الثلاثاء.
وأشار كوجك، إلى تعديل بعض النقاط التي ذكرت في مسودة الوثيقة، بالإصدار الأخير، مثل إزالة نسب التخارج أو مشاركة الحكومة في بعض القطاعات، بجانب إضافة تعريف واضح وشامل للوثيقة، ذاكرا أن هذه التعديلات كانت نتيجة ماتم مناقشته في الفترة من مايو إلى أكتوبر العام الماضي خلال الحوار الوطني.