أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، زيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، إذ تفقد المصانع والمشروعات القائمة داخلها في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وتعزيز الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وتقع المنطقة الحرة بقفط، على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر ونحو 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 441.6 ألف متر مربع، بينما تصل المساحة الشاغرة القابلة للتخصيص إلى 52.2 ألف متر مربع، ما يعكس توافر فرص استثمارية جديدة في المنطقة، والتي تضم حاليًا سبعة مشروعات قائمة برؤوس أموال تصل إلى نحو 9 ملايين دولار وتكاليف استثمارية تبلغ 15.4 مليون دولار، مع توفيرها لعدد كبير من فرص العمل المباشرة.
وتفقد الوزير، خلال الجولة، مصنع Luxor Mattress المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يستهدف تصدير نحو 80% من إنتاجه إلى الخارج، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليون دولار على مساحة تزيد عن 28 ألف متر مربع، واطلع على خطوط الإنتاج والمباني الإنشائية للمشروع، حيث تم الانتهاء من إنشاء هنجر الإنتاج الأول والمبنى الإداري، فيما يجري استكمال أعمال المبنى الثاني، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة ويسهم في تعزيز المنتج المحلي وخلق فرص عمل حقيقية.
كما شملت الجولة مشروع شركة Eagle Wood Industries المتخصص في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاته، والذي يخطط لتصدير نحو 70% من إنتاجه إلى الخارج، برأس مال 1.5 مليون دولار وتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليون دولار على مساحة تزيد عن 7.300 متر مربع.
واطلع الوزير، على سير العمل بالمصنع وتجهيز خطوط الإنتاج والمبنى الإداري، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الخشبية يعد من القطاعات الواعدة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، ويعكس قدرة محافظات الصعيد على استقطاب استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار الوزير، إلى أن محافظات الصعيد تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، بما يعزز جذب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، ويؤكد دور الصعيد كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية في مختلف المحافظات لدعم سلاسل الإنتاج وزيادة الصادرات.