بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اجتمع المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أمس الثلاثاء، بديوان وزارة العدل، مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والاعلامية، بحضور نقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين ـ تحت التأسيس ـ للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، والمقدم من اللجنة الوطنية، والإسراع في اجراءات اقراره من الحكومة تمهيدا لتقديم المشروع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الاسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في اطار من الحرية والاستقلال ، وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والاعلامية .
وأوضح المستشار أحمد الزند أن أساس النقاش داخل الحكومة وادارة التشريع التابعة لوزارة العدل ، سيكون مشروع " القانون الموحد " الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات ، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية.
ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام، الذي هو إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهات التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، تضم إلى جانب وزير العدل وزراء التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، ومحققًا لمصالح الوطن العليا ومحافظًا على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير، باعتباره المدخل الرئيسي لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.