الحرب على الفساد أحد اشرس معارك الشأن الداخلي التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهى المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب، وبنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه.
إن الدعم والمساندة التى تبديها القيادة السياسية في مصر لجهود الحرب على الفساد، والضرب بيد من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر فى السعى فسادا، عزز حرص مصر التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي على نقل تلك التجربة إلى الأشقاء الأفارقة كي تكون معينا لهم في مواجهة أخطر الآفات في القارة السمراء وهى الفساد، وذلك على ضوء ما تعتبره اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية لمكافحة الفساد.
واتسعت دوائر اهتمام مصر بمكافحة الفساد وارتفع صوتها لتشمل القارة الإفريقية، إيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بأن الفساد يقف عقبة دون تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 في القارة الإفريقية، لما يحدثه من استنزاف مواردها وهدر لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، في ظل رئاسة مصر للاتحاد فقد أولت أهمية متقدمة لهذا الموضوع الحيوى بين القضايا ذات الاهتمام في برنامج ونشاط الإتحاد، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الفساد فى القارة السمراء هى الأعلى عالميا، وتقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، إضافة إلى التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج إفريقيا والتي تقدر بنحو 900 مليار دولار وأغلبها عبر شركات متعددة الجنسيات وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.
وفي هذا الصدد، جاءت مبادرة استضافة مدينة شرم الشيخ "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد"، لتتسق مع الأولوية المتقدمة التي يحظى بها موضوع مكافحة الفساد لدى مصر، حيث تنطلق فاعليات المنتدى بعد غد (الأربعاء) ويستمر على مدى يومين، بمشاركة 51 دولة يمثلها وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الإفريقية.
وسيكون عرض التجربة المصرية فى مواجهة الفساد واحدا من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المنتدى، حيث أظهر تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2018 تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد بنحو 12 مركزا.
جاء ذلك، نتيجة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، وتم توزيعها على 84 جهة ما بين وزارات وجامعات وأجهزة حكومية ومحافظات، و أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التى تضبط الأداء المالي، وترسي مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتساعد فى الوقاية من الفساد وإشراك المجتمع في محاربته، وتحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وتعزز تنفيذ سياسة التدوير الوظيفي بالجهاز الإداري في الوظائف الأكثر عرضة للفساد، وتبني منظومة وطنية متكاملة لتبادل المعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الفنية الوطنية لمكافحة الرشوة، والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي الإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، ودعم الجهات المعنية بمكافحته، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي، بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مساندة عرفتها الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد فهى تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، بعدما ضرب الفساد بجذوره في أعماق الجهاز الإداري للدولة عبر عقود طويلة مضت، تم خلالها التراخي في مواجهته، مما جعل استئصاله مهمة صعبة على مختلف الأصعدة.
وبهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وفي ظل سعي الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حققت هيئة الرقابة الإدارية بالتوازي مع هذه الأهداف، المعادلة الصعبة في محاربة الفساد على مدار 4 سنوات متواصلة تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي، بتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي أعلن في ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، عن إطلاق المرحلة الثانية منها (2019 - 2022).
وحجم مايتم الكشف عنه بشكل متتابع من قبل الرقابة الإدارية منذ أطلق الرئيس يدها في هذا المضمار، يؤكد إلى أي مدى أصبح هذا الجهاز الرقابي الصديق الأول للمواطن المصري في حماية مصالحه وملاذ شكواه، وأنها خط الدفاع الأول لحماية المشروعات القومية والخطط التنموية، واستعادة أراضى الدولة وتحفيف بؤر الفساد أي كان موضعها، وأنها تقود هذه المهمة القتالية بكفاءة واقتدار لصالح مصر والمصريين، وتؤكد القضايا التي ضبطتها الرقابة أن الحرب على الفساد شملت كافة الأجهزة الحكومية وكل من له علاقة بالإضرار بالمال العام أو مصالح المواطنين، وأن المعركة متواصلة بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي حددت عددا من الأهداف الأساسية، ومنها تطوير جهاز إداري على درجة عالية من الكفاءة بمختلف المواقع في الدولة، وإعداد بنية تشريعية وقانونية داعمة لجهود المكافحة وتوسيع آفاق وأساليب التعاون الإقليمي والدولي في منع الفساد بكافة صوره.
وتمثل نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الاستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تنظيم دورات تدريبية، أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فلأول مرة أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكتروني لجميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة، والتي تهدف إلى رفع الوعي التثقيفي بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالدولة، ويمكن أيضا للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني الحصول على هذه الدورة من خلال التدريب في عدة مجالات، وهى مفهوم الفساد وأنواعه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد، والشفافية، والنزاهة، عبر التصفح الإلكترونى للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلي واتباع خطوات التدريب بالبرنامج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من شهر ديسمبر، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.