قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر، إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 95% من الإرهاب فى سيناء، مشيرا إلى أن التنمية تعد الخطوة المقبلة للدولة فى مواجهة الإرهاب هناك، لافتا إلى دور المجلس القومى لمواجهة الإرهاب فى تجفيف منابع التطرف ونشر الفكر الوسطى، مؤكدا أن للبرلمان دورا مهما فى المرحلة المقبلة لترجمة سياسات ذلك المجلس إلى تشريعات.

وأكد عامر فى حواره لـ«الشروق»، أن قطر تعد دويلة صغيرة ليس لها وزن سياسى أو ديمجرافى وتستمد ثقلها فى المنطقة من دعم دول إقليمية ودولية لها، لافتا إلى أنها تعد بمثابة المخلب الذى ينفذ مصالح تلك الدول فى المنطقة بصورة عمياء.
وإلى نص الحوار:
• ما تقييمك لقرار إنشاء المجلس القومى للإرهاب والتطرف؟
ــ المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف يسعى لوضع برامج حماية مجتمعية فى جميع المجالات لمقاومة الفكر المتطرف من خلال تنقية المناهج التعليمية وحشد طاقات المجتمع للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره السلبية على الدولة.

ويعد تشكيل «المجلس» الذى يضم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وممثلين عن المؤسسات الدينية «الأزهر والكنيسة» ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والشباب والاتصالات وأجهزة الامن والمخابرات بمثابة حشد لإمكانيات جميع مؤسسات الدولة لوقف انتشار التطرف، كما أن ضم وزيرى الثقافة والتعليم لعضوية المجلس يعنى اتجاه الدولة نحو تغيير مناهج التعليم والأنشطة الثقافية لنشر الفكر الوسطى من خلال الاهتمام بتربية النشء ووضع أفكار بناءة وفق دراسات منهجية ومؤسسية لمعالجة آثار الأفكار العشوائية المتطرفة.

• هل سيكون للبرلمان دور فى دعم المجلس القومى للإرهاب خلال الفصل التشريعى الجديد؟
ــ للبرلمان دور مهم فى دعم مجلس مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة عبر ترجمة سياساته إلى تشريعات، وذلك استكمالا لعقد لجنة الدفاع والأمن القومى لعدة جلسات استماع فى دور الانعقاد المنتهى بشأن مواجهة الإرهاب فكريا ودينيا وثقافيا.

• هل مكافحة الإرهاب بحاجة إلى تشكيل كيانات جديدة؟
ــ على الرغم من وجود عدة وزارات معنية بمواجهة الإرهاب لكن الدولة لا تتأخر عن استحداث أى مجالس أو كيانات لذلك، والدليل على ذلك قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذى يتكون من كل الوزارات المعنية بمواجهة الإرهاب فكريا وثقافيا وأمنيا ودينيا.

• ما تقييمك للوضع الأمنى فى سيناء؟
ــ القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 95% من الإرهاب فى سيناء، وتعد التنمية الخطوة التالية لمواجهة الإرهاب هناك، لكن هناك قوى كارهة لمصر تخطط لوقف التنمية فى سيناء وإرهابها بهدف الضغط على البلاد.

• ما مصير العديد من مشاريع قوانين التى أثارت الرأى العام خلال دور الانعقاد السابق كمنح الجنسية المصرية للأجانب وتغليظ عقوبة الإساءة لرئيس الجمهورية؟
ــ قد يبدأ المجلس فى مناقشة تلك القوانين فى دور الانعقاد الثالث، كما أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يعد استحداثا لنظام جديد لإقامة الأجانب بمصر «الإقامة مقابل وديعة»، وذلك تلبية لطلب العديد من الأجانب المقيمين فى الحصول على الإقامة بمصر.

وأؤكد أن هناك فارقا كبيرا بين نظام «الإقامة بوديعة» الذى يقره مشروع القانون، ونظام الجنسية مقابل الاستثمار، حيث يهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة فى بعض المجالات التى تحددها الدولة، أما «الإقامة بوديعة» فيلبى مطالب الإقامة فى مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة بهدف الاستثمار.

• هل لمشروع القانون الجديد بشأن منح الجنسية المصرية ضرر على الأمن القومى؟
ــ لن نسمح بدخول أى شخص أو جنسية تهدد الأمن القومى لمصر، فاللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلى الحكومة وذوى الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومى الشامل لمصر بل يدعمه فى شقه الاقتصادى.

حيث يسمح نظام «الإقامة بوديعة» للمقيم بعد 5 سنوات إقامة كاملة طلب الحصول على الجنسية ويعد ذلك أمرا جوازيا وليس حتميا طبقا لتقييم موقف صاحب الطلب وانطباق شروط منح الجنسية عليه، كما أنه لا صحة لقيمة الوديعة التى تناولتها وسائل الإعلام، فاللجنة لم تناقش أى قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية كما أن مشروع القانون يعد استثمارا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومى.

• هل تؤيد مطلب زيادة مخصصات التسليح لوزارة الداخلية؟
ــ أدعم أى زيادة لميزانية الداخلية والقوات المسلحة وأى جهة أخرى لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا فى مواجهة الإرهاب حال سماح الميزانية بذلك.

• ما هى القوانين التى تعتزم اللجنة تقديمها خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس؟
ــ اللجنة تعمل على دراسة جميع القوانين التى تتصل بمهامها وما يخص ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة، وكذلك كل ما يتصل بالجريمة المنظمة، والأمن القومى.

وبصورة غير مباشرة فإن اللجنة تشارك جميع اللجان فيما يتعلق بالأمن القومى فى مضمونه «السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى والعسكرى والشرطى والأمن التكنولوجى»، ومن أهم المشروعات بقوانين التى ناقشتها اللجنة «الطوارئ فى سيناء، والقوانين الخاصة بحقوق الشهداء والجرحى، وتنظيم المرور والسيطرة على ظاهرة التكاتك وتقنينها».

• ما تقييمك للأزمة القطرية مع الدول العربية؟
ــ قطر دويلة صغيرة ليس لها وزن سياسى أو ديمجرافى، وهى تستمد ثقلها من دعم دول مختلفة إقليميا ودوليا، ودولة قطر تعد بمثابة مخلب لتنفيذ مصالح تلك الدول فى المنطقة بصورة عمياء، وأن استجابتها لشروط الدول العربية يعنى عودتها ودعمها للصف العربى، وتماسك الأمة الذى يتعارض مع القوى المختلفة التى تساند قطر وتدعوها لمزيد من التعنت.