قال وزير المالية المكسيكي، روجيليو راميريز دي لا أو، إن خطة المكسيك لسحب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسداد الدين العام ستستغرق بعض الوقت قبل إمكانية تنفيذ ذلك.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راميريز قال في مقابلة عبر الهاتف مساء أمس الأربعاء إن ذلك "ليس على وشك الحدوث.. إنه أمر يتطلب العمل عليه بتفاصيل أكبر بكثير مما يمكننا القول إننا قمنا به حتى الآن".
وفي أول مقابلة للوزير منذ التصديق على توليه حقيبة وزارة المالية من قبل الكونجرس الشهر الماضي، قال راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي للبنك المركزي من أجل هذه الأموال، ولم تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.
وقال الوزير إن الحكومة تخوض مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو (البنك المركزي)، بعد أن خلصت إلى أن التخلي عن ضخ أموال من صندوق النقد كاحتياطيات دولية من المرجح ألا يكون الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية الإضافية.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد قبل أسابيع بسداد الديون مع أحدث إصدار لما يطلق عليه بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي حقوق مخصصة للدول الأعضاء استنادا لحصتها في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
كان الصندوق وافق مطلع آب/ أغسطس الماضي على أكبر عملية لضخ الموارد في تاريخه، بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، بهدف مساعدة الدول على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة فيروس كورونا.