- التصوير حق المواطن لتوثيق الجريمة لكن بضوابط والمتهم قد يواجه عقوبة التحريض على الفسق

أكد قانونيون على أن تصوير الجرائم والوقائع المخالفة غير الشرعية، لا يعاقب عليها القانون، لكن بضوابط معينة، مع توخي الحذر من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع تحت المسائلة القانونية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت النيابة العامة شجعت المواطنين على تصوير الجرائم، لكن حذرت من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر منظومتها والجهات المعنية، وأحالت النيابة أمس الشاب مصور واقعة فيديو ظهر فيه قيام شابين وفتاتين بارتكاب فعل فاضح ومخل على طريق المحور بمحافظة الجيزة.

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض أن تصوير واقعة الفعل الفاضح بالجيزة، يقع تحت التشهير والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة، فالبرغم من حق المواطن في تصوير جريمة بغرض توثيق أدلة الاتهام ضد الجناة طبقًا لنص الماده 25 من مواد من قانون الإجراءات الجنائية، لكن لا يحق للمصور أن ينشر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي ويكتفي إبلاغ الأجهزة المعنية.

وتابع محفوظ لـ "الشروق" إن النيابة العامة حذرت من نشر الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي وانما يكتفى بها كدليل يقدم لسلطات التحقيق، مشيراً أن نشر الجرائم يكون مخالفا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018 ويمثل جرائم التشهير والسب والقذف في قانون العقوبات، كما أن المادة 309 مُكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

وأضاف أنه لا يجوز نشر محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك يعد جريمة إساء استعمال الانترنت والتشهير بالمتهمين وهو أمر مخالف للقانون، وتكون فيه العقوب طبقًا لنصوص المادة 303 من قانون العقوبات، وطبقا لقانون الانترنت الجديد في المواد 25، و26 و 27 من القانون والعقوبة هي الحبس مده لا تقل عن 6 أشهر والغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.

وأشار إلى أن يجوز للمتهمين المطالبة بتعويض مدني من مصور الواقعة، في حالة الضرر، طبقا لنص الماده 163 من التقنين المدني.

ومن جانبه قالت المحامية مها أبو بكر ، إن القانون يكفل للمواطن تصوير الجرائم لتوثيقها، لإبلاغ الأجهزة المعنية، ومن خلال موقع النيابة العامة أو الإتصال بهم، أو بغرفة النجدة، أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، لكن من الضروي توخي الحذر وعدم نشر فيديوهات الجريمة على مواقع التوصل الاجتماعي، خاصة إذا كان فعل فاضح بالطريق العام.

وتابعت لـ "الشروق" أن مصور واقعة الفعل الفاضح قد يواجه انتهاك خصوصية وتصوير دون إذن، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل العقوبات فيها إلى الحبس 5 سنوات.

وأضافت أن عقوبة المتهمين الذين ظهروا في الفيديو، إذا انتهت التحقيقات إلى ممارستهم فعل فاضح في الطريق العام، قد تكون الحبس لا تزيد عن سنة أو الغرامة لا تتجاوز 300 جنيه وفقًا لقانون للمادة 278 من قانون العقوبات، وذلك عكس مصور الواقعة التي تكون عقوبته اشد يكون الحبس واجب في حالة الاتهام.

ومن جانبة أوضح وليد عبد الوهاب المحامي بالنقض، إن نشر فيديو فاضح عبر مواقع التواصل الجتماعي قد يندرج تحت التحريض على الفسق والفجور ، ويعاقب عليها القانون طبقًا للمادة 1 من قانون قانون مكافحة الدعارة 10 لنسة 1961، والمادة 14 من ذات القانون، وتصل فيها العقوبة 3 سنوات.

وتابع لـ "الشروق"، كان يمكن لمصور الواقعة، أن يبلغ غرفة النجدة بالواقعة، بالإضافة إلى تصويره للتوثيق، لكن وإرساله عبر الأماكن المخصصة للشكوى والبلاغات، وتجنب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع تحت المسائلة القانونية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ارتكاب فعل مُخِل بالآداب العامة داخل مركبة في الطريق العام، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لمخالفته أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما قررت النيابة إحالة المتهمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته إلى المحاكمة الجنائية كذلك، بعد أن أقروا خلال التحقيقات بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا المُصور أثناء قيامه بتصويرهم فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأتلفوا سيارته. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم بضمان مالي لحين نظر القضية أمام المحكمة المختصة.