دعت 15 منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي حسام بهجت، مؤكدة أن حبسه بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر، وسيكون له أثر خانق في نفس أي صحفي، فضلا عن مخالفته للدستور الذي أقر عدم الحبس في قضايا النشر.
وأشارت المنظمات في بيان لها أمس الاثنين، إلى أن التهم الموجة له وهي تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة، وتنص تلك الأحكام على عقوبة حبس تصل إلى ثلاث سنين.
أفادت المنظمات أن تلك التهم تتناقض مع نص المادة 65 من الدستور التي تكفل حرية الفكر والرأي، و كذلك مع التزامات مصر بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت المنظمات إلى التحقيق سبب القضية المنشور بتاريخ 13 اكتوبر عن المحاكمات العسكرية لـ26 ضابط من القوات المسلحة واتهامهم بالتآمر مع الإخوان لقلب نظام الحكم، والذي اعتمد فيه بهجت على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية، داعية السلطات المسئولة الإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وكانت النيابة العسكرية قد قررت صباح أمس حبس حسام بهجت احتياطيا لمدة أربعة أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي .
وجدير بالذكر أن حسام بهجت لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية و رفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وفقا لبيان المنظمات.
وكان من بين المنظمات الموقعة على البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.