أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التضخم في ألمانيا في أكتوبر الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء مؤكدا بياناته الأولية أن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 4.5% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، لم يرتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى هذا الحد إلا قبل 28 عاما، بالتحديد في أكتوبر 1993، عندما بلغ 4.5%.
ومقارنة بسبتمبر الماضي، ارتفع التضخم الشهر الماضي بنسبة 0.5%. وفي 9 سبتمبر الماضي تجاوز التضخم 4% (4.1%) في أكبر اقتصاد في أوروبا لأول مرة منذ نهاية عام 1993.
ويشعر العديد من المستهلكين بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الأسعار.
ويعني ارتفاع التضخم ضعف القوة الشرائية لليورو.
ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم منذ فترة، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثيرا كاملا الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.
ويرى المراقبون النقديون في البنك المركزي الأوروبي، الذي يتمثل هدفهم الأساسي في استقرار اليورو، أن الارتفاع في أسعار المستهلكين يرجع إلى حد كبير إلى عوامل خاصة مثل تعافي أسعار النفط بعد أزمة كورونا واختناقات التوريد نتيجة للطلب المتزايد بشكل كبير.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيا مرة أخرى خلال العام المقبل.