قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن مجلس النواب مطالب بالبدء فورًا في إعداد تشريع ينظم معاملة رؤساء الجمهورية السابقين، ويحدد حقوقهم وأوجه تكريمهم عقب مغادرة المنصب.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن القانون المقترح يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، وأن يستبعد من الاستفادة به كل رئيس سابق صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية باتة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصبح رئيسًا سابقًا بعد انتهاء مدته الرئاسية عام 2030، متسائلًا عن الطريقة المناسبة لرد الجميل إليه وتكريمه تقديرًا لما قدمه خلال فترة حكمه.
وأوضح أبو بكر أن الرئيس السيسي تولى المسئولية في ظروف استثنائية أعقبت أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، وتحمل أعباء مواجهة جماعة الإخوان والإرهاب والانفلات الأمني، إلى جانب تنفيذ مشروعات التنمية والتحرك خارجيًا لدعم مصالح الدولة.
وأكد أن السنوات الخمس الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت ظروفًا أمنية وسياسية شديدة الصعوبة، معتبرًا أن ما بذله من جهد وعمل طوال هذه الفترة يستحق التقدير عبر إطار قانوني واضح.
وقال إن مصر وصلت في عام 2026 إلى مستوى مرتفع من الأمن مقارنة بدول المنطقة، مشيرًا إلى وجود اختلافات بين المصريين حول بعض السياسات والأولويات، مع حضور ما تحقق من عمل وإنجازات في تقييم تجربة الحكم.
ووصف الرئيس السيسي بأنه من الشخصيات النادرة التي قدمت الكثير لمصر خلال المئة عام الماضية، داعيًا ممثلي الشعب إلى رد الجميل عبر تشريع يكفل تكريمه وتقدير كل من خدم الدولة.
وكان الرئيس السيسي قد أكد، في 17 أكتوبر الماضي، أن الدستور المصري مصان وأن انتهاء مدة رئاسته عام 2030 أمر محسوم، موضحًا أن الدولة تعمل على إعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسئولية، فيما تنص المادة 140 من الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات وعدم توليه الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.