قال الإعلامي أحمد موسى إن النيابة العامة صاحبة الحق في إعلان الحقائق وكشف تفاصيل ما جرى في حادث تصادم قطاري العياط، مشددًا على أن مصلحة التحقيقات تقتضي عدم استباق ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية بحثًا عن السبق الإعلامي.
وتساءل موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عن أسباب تجاوز القطار السرعة المقررة واندفاعه بسرعة تفوق 70 كيلومترًا في الساعة، أثناء توجهه إلى الواسطى ثم الفيوم، لا سيما أن هذا القطار مخصص لخدمة القرى والضواحي ويتوقف بصورة متكررة.
وأشار إلى تحفظه على الإجابة المتوفرة لديه انتظارًا لما ستعلنه تحقيقات النيابة العامة، قائلًا: «المفترض سرعة القطار متزدش عن 70 كيلو، جري إزاي بهذه السرعة! أنا عندي الإجابة، بس الموضوع في يد النيابة، وكلنا لا نستبق النيابة على الإطلاق، الموضوع مش سبق، ما يهمنا مصلحة التحقيقات أهم من أي سبق».
وأكد أن الجرائم الجنائية التي أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين لن تمر دون محاسبة، قائلًا: «الناس المحبوسين هيروحوا محكمة؛ لأن في تقاعس وإهمال مرعب، وجرائم جنائية، وناس ماتت وأرواح، ومصابين، وفي قصاص هيتم، والقصاص سيأتي، نحن نتحدث عن كارثة ومأساة».
وشدد على أن المحاسبة ستتم بحكم القانون، دون الركون إلى الاتهامات العشوائية أو إدانة أي طرف قبل صدور قرارات النيابة العامة، التي تباشر الاستماع إلى الأطراف المعنية وتشكيل اللجان الفنية.
وأكد موسى عدم رغبته في التستر على أي طرف، أو وقوع حوادث في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف العام يتمثل في منع الحوادث بالكامل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن.