قال النائب محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الزراعة يمثل موضوعًا يتعلق بالأمن القومي لما يحويه من أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي، موضحًا أن ملف الزراعة يتحكم فيما يوازي 14% من الناتج المحلي وبلغ حجم صادراته 10 مليارات دولار ويعمل به حوالي 20% من العمالة المصرية، ويعيش في أريافه ما يوازي 55% من الشعب المصري.
وأضاف جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن المجلس يناقش اليوم أربعة طلبات مناقشة عامة، يطرح كل طلب منها موضوعًا مهمًا جدًا، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بملف الشباب والزراعة.
وأوضح أن عزوف الشباب عن العمل في الزراعة يرجع إلى ضعف دخل العاملين بالقطاع الزراعي، وقلة الأمن الوظيفي والتأميني، وقسوة العمل في المجال الزراعي، وطالب الحكومة بتقديم حوافز للعمل في المجال الزراعي، وتوفير دعم إعلامي لتشجيع الشباب على العمل بالزراعة، إلى جانب إجراء بعض التدخلات من البنك الزراعي المصري لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل الزراعي لبعض الداخلين حديثًا أو المستثمرين في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح الحكومة وطريقتها في التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر من ذلك وفيما يتعلق بملف الأسمدة قال إنه رغم إظهار الحكومة توافر الأسمدة خلال عامي 2025 و2026، فإن هناك شكاوى كثيرة في مكاتب النواب من عدم توافر حصة الأسمدة، وتوقيت توافرها بالنسبة لبعض المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود نقص في القمح والذرة واللحوم وبعض السلع الاستراتيجية، مطالبًا الحكومة بالعمل وفق برامج زمنية واضحة، ووضع آليات للقياس والمتابعة لرصد النقص في هذه السلع، والعمل على زيادة الإنتاج عما هو موجود.
وأكد أن الزراعة، بوصفها قطاعًا عامًا، قادرة على تشغيل الشباب وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والأمن القومي للدولة المصرية.