صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المُتهمين بتنفيذ عمليات أو من يثبت أنهم تلقوا أية أموال من السلطة الفلسطينية.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن الشخص الذي أُدين بتنفيذ عمليات وحكم عليه بالسجن، سيتم إبعاده إلى الضفة الغربية.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مقيما في القدس المحتلة "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل مقاومة أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم".