أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة في تونس، اليوم الاثنين، عن تنظيم إضراب عام يوم الرابع من أبريل المقبل، احتجاجا على تدهور قطاع الصحة العمومية، ما تسبب في وفاة 12 رضيعا في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.
وأوضحت الأمينة العامة للنقابة راضية بورتيتة، أن الإضراب العام سيشمل كافة المستشفيات العمومية ردا على تدني الأوضاع وظروف العمل في القطاع.
وقالت بورتيتة "الإضراب العام أمر ثانوي في ظل ما يحصل في المؤسسات الصحية العمومية ولا سيما وفاة الرضع الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم تواجدوا في نظام صحي يشهد تدهورا يوما بعد يوم".
وأضافت بورتيتة في تصريح إذاعي "النقابة نبهت إلى هذا الوضع والإضراب يدخل في إطار الدعوة لإنقاذ المنظومة الصحية التي تعاني من أوضاع كارثية".
كما أشارت الأمينة العامة للنقابة إلى أن الإضراب يأتي احتجاجا على النقص الحاد في عدد الأطباء في المستشفيات العمومية وعدم فتح الحكومة باب الانتداب لتعويض المغادرين والذين ناهز عددهم ألفين منذ عام 2015 وهو قرار قد يمتد لعام 2022.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصحي في تونس سلسلة من حالات الفساد والأخطاء الطبية المتواترة والنقص في الأدوية بسبب التهريب.
كما تضرر القطاع الصحي كباقي القطاعات الحكومية جراء الإضرابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
ومضت بورتيتة قائلة "هناك حالة عزوف عن العمل في القطاع الصحي العمومي وهجرة الكفاءات أضرت بالمؤسسات الصحية وبالخدمات. لم يعد متاحا تقديم خدمات في المستوى المنتظر في ظل النقص في كل شيء".