تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.