من المقرر أن يفرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات إضافية على أفراد وكيانات مسؤولة عن ترحيل أطفال أوكرانيين وتبنيهم قسرا من قبل روسيا.
ومن المتوقع أن يوافق الوزراء في اجتماعهم ببروكسل على إجراءات تستهدف أكثر من 20 شخصا ومنظمة، وستشمل العقوبات تجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي ومنع الأفراد من الدخول.
وعلى هامش الاجتماع، سيعقد أيضا تحالف دولي يعمل على تأمين عودة الأطفال الأوكرانيين اجتماعا، ومن المتوقع أن يحضره وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها.
وتقول المفوضية الأوروبية إن حوالي 20 ألف طفل أوكراني نقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا منذ بداية الغزو الشامل الذي شنته موسكو في عام 2022، حيث أجبر الكثيرون على تغيير هويتهم وجنسيتهم وعرضوا للتبني، ورغم الجهود الدولية، لم تتم إعادة سوى حوالي 2100 طفل حتى الآن.
كما يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة عقوبات محتملة بسبب الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والهدف تحديدا هو التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لفرض إجراءات عقابية على المستوطنين الإسرائيليين.
وتضغط عدة دول في الاتحاد الأوروبي أيضا لتقوم المفوضية الأوروبية باقتراح رسوم جمركية على واردات السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، ومع ذلك، لا تزال الانقسامات قائمة داخل التكتل، حيث تعارض بعض الحكومات - ومن بينها ألمانيا - مثل هذه القيود التجارية.