أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم تلقيها طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي.
وتعد شركة خدمات البترول البحرية أول شركة بترول تابعة لوزارة البترول يتم قيدها بالبورصة المصرية ضمن 10 شركات مستهدف قيدها، في إطار توجهات الدولة لتوسيع قاعدة الملكية والاستفادة من أصول الدولة.
وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في المشروعات والخدمات البحرية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
وتعمل الشركة كمُنفذ ومقاول رئيسي في مجالات المقاولات والخدمات البحرية، ومن أشهر المشروعات التي شاركت في تنفيذها بقطاع البترول مشروع تطوير حقل ظهر.
وسيتم قيد الشركة برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية للسهم.
وقالت لجنة القيد إنها ستدرس خلال خمسة أيام عمل طلب الشركة للبت فيه.
وكان هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أعلن هذا الأسبوع أن الحكومة تستهدف قيد 5 شركات بترول من أصل 10 شركات خلال شهر يوليو.