نفى العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إقرار أية زيادة في أسعار الأراضي قبل انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى المدينة.
وأشار الحسيني، في بيان للشركة مساء اليوم الخميس، إلى أن تشغيل الحي الحكومي يعطي زخمًا للمشروع وإقبالًا، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف على مشاريع البنية التحتية، التي وصفها بالمتفردة وكذا البنية التحتية الذكية وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيًا خارج ميزانية الدولة.
وأوضح أن زيادة الأسعار تجري وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة، منها: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، وشركة العاصمة الإدارية.
وتابع: "تدرس اللجنة الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع وعوامل أخرى كثيرة، ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية، ويلتزم الجميع بتلك الضوابط".