أعلنت مجموعة شركات إماراتية اليوم الاثنين، اعتزامها إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية على خلفية نزاع يتعلق باستثماراتها في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، مشيرةً إلى تكبدها خسائر استثمارية بلغت 7ر1 مليار دولار.
وقالت مجموعة شركات الحبتور الموجود مقرها في دبي، إنها تكبدت خسائر كبيرة في لبنان بشدة جراء الانهيار الاقتصادي التاريخي الذي عصف بالبلاد أواخر عام 2019. كما عانى لبنان من ويلات الحرب الإسرائيلية التي استمرت 14 شهرا، والتي يقدر البنك الدولي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي منها بنحو 11 مليار دولار.
وحرم الانهيار الاقتصادي في لبنان المواطنين والشركات من الوصول إلى أموالهم المحتجزة في القطاع المصرفي.
وتدير مجموعة الحبتور، من بين استثمارات أخرى في لبنان، فندقا في إحدى ضواحي بيروت، بالإضافة إلى مدينة ملاهي "حبتور لاند" الضخمة شرق العاصمة اللبنانية. وفي العام الماضي، أعلنت المجموعة تراجعها عن خطط هدم فندق "متروبوليتان بالاس" في بيروت.
وقالت مجموعة الحبتور أن استثماراتها في السنوات الأخيرة "تكبدت خسائر فادحة ومستمرة" نتيجة مباشرة للإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية والبنك المركزي اللبناني، والتي حالت دون "الوصول بحرية إلى الأموال المودعة بشكل قانوني في البنوك اللبنانية وتحويلها".
وأضافت المجموعة أن الوضع تفاقم بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الممتدة التي يواجهها لبنان، وعجز الدولة عن توفير بيئة مستقرة وآمنة للعمليات والاستثمارات. وأشارت إلى أن الأضرار والخسائر التي لحقت بأصول وممتلكات المجموعة في لبنان تجاوزت 7ر1 مليار دولار.
وأكدت مجموعة الحبتور أنها لا تزال منفتحة على "حلول قانونية وبناءة" تعيد إليها حقوقها كاملة وتحترم التزامات جميع الأطراف، مشيرة إلى أنها استنفدت جميع الجهود المعقولة وبحسن نية لحل هذا النزاع وديا، وأنه "لا خيار أمامها الآن سوى المضي قدما في هذه القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات والأطر القانونية الدولية المعمول بها".
ولم يكشف بيان المجموعة الإماراتية ما إذا كانت قد أقامت الدعوى القضائية بالفعل أما لا.