قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس النائب البرلماني صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الرشوة.
كان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.
وتدور وقائع القضية حول اتهام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر على قطعة أرض مملوكة لـ «ر. م» و«ل. ف»، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.