أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في شهر يونيو الماضي، وهو ما يمكن أن يعقد تقييم مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لموضوع التضخم، في الوقت الذي يدرس فيه أعضاء المجلس إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر الحالي.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، ارتفع بنسبة 3ر0% الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير 2018، وبنسبة 1ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن تقرير وزارة العمل الأمريكية أشار إلى ارتفاع شهري واسع النطاق بالنسبة لأسعار فئات السلع الرئيسية مثل تكاليف السكن والسيارات المستعملة والملابس ومستلزمات تجديد المنازل.
وجاء ارتفاع معدل التضخم اليوم، بعد الشهادة التي أدلى بها "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أمام مجلس النواب أمس وقال فيها إن خط معدل التضخم المنخفض سيستمر لفترة أطول مما نتوقع حاليا.
يذكر أن معدل التضخم الأساسي سجل في مايو الماضي 5ر1% سنويا وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2%.
كان "باول" قال في شهادة مكتوبة أدلى بها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أمس إن "الغموض" الذي يحيط بالأفق الاقتصادي، تزايد في حين ظل معدل التضخم منخفضا مع احتمال تراجعه بصورة أكبر. كما تباطأ الإنفاق الاستثماري للشركات في الولايات المتحدة.