أظهر تقرير أممي، لم يُنشر بعد، أن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة لم يرصدوا هذا العام أي "علاقات نشطة" بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، التي تتولى قيادة الحكومة الانتقالية في سوريا، وهو ما قد يُعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع العقوبات الأممية عن سوريا.
وبحسب وكالة رويترز، التي اطلعت على التقرير يوم الخميس، فإن النتائج تُعد مؤشراً مهماً على ابتعاد الهيئة عن القاعدة، وهو ما قد يسهّل خطوات واشنطن المقبلة.
وكانت هيئة تحرير الشام – التي كانت تُعرف سابقًا بـجبهة النصرة – قد فكّت ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016. وقادت الهيئة التحرك الذي أطاح بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ليتولى زعيمها أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، بحسب رويترز.
* تحوّل سياسي
ويأتي هذا التقرير في وقتٍ يتوقع فيه دبلوماسيون أن تبدأ واشنطن إجراءات رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام وأحمد الشرع.
وأشار التقرير إلى أن العديد من أعضاء الهيئة في مناصب تنفيذية "لا يزالون يحملون آراءً أكثر تطرفًا" من الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، اللذين يُنظر إليهما باعتبارهما يقدّمان البراغماتية على الأيديولوجيا.
التقرير الصادر عن مراقبي الأمم المتحدة لمجلس الأمن، والذي يغطي النصف الأول من عام 2025 حتى 22 يونيو، استند إلى تقييمات قدّمتها دول أعضاء في الأمم المتحدة.
* عقوبات منذ 2014
وتخضع هيئة تحرير الشام لعقوبات أممية منذ مايو 2014، تشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة عالميًا، كما تشمل العقوبات حظر السفر على عدد من قادة الهيئة، بمن فيهم أحمد الشرع المدرج على القائمة منذ يوليو 2013.
ورغم هذه القيود، قال التقرير إن بعض الدول الأعضاء لا تزال تُبدي مخاوف بشأن الخلفية الأيديولوجية لعدد من الشخصيات التنفيذية في الهيئة، لا سيما من تم دمجهم مؤخرًا في الجيش السوري الجديد.
* تغيير في السياسة الأمريكية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في مايو الماضي، تغييرًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، عبر رفع العقوبات المفروضة عليها، ووقّع أمرًا تنفيذيًا بتفعيل ذلك أواخر يونيو.
كما أزالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة قالت إنها تفتح الباب أمام رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز إن بلاده "تُراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".