• محطات الكهرباء تستحوذ على نحو 58% من احتياجات الغاز المتوقعة
• الحكومة تستهدف استيراد 1081 مليار قدم مكعب لتغطية الطلب وتأمين الإمدادات
قدّرت الحكومة احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2026-2027، الذى بدأ فى يوليو الجارى، بنحو 2527 مليار قدم مكعب، بما يُعادل متوسط استهلاك يومى يبلغ 6.9 مليار قدم مكعب، فيما يستهدف الإنتاج المحلى تغطية 61.7% فقط من إجمالى الطلب، بحسب وثائق حكومية اطلعت عليها «مال وأعمال - الشروق».
وأظهرت الوثائق، التى تستند إلى مستهدفات وزارة البترول والثروة المعدنية وبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محطات الكهرباء ستظل المستهلك الأكبر للغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى، باحتياجات تبلغ 1454 مليار قدم مكعب، بما يمثل نحو 57.5% من إجمالى الاستهلاك المتوقع، فى ظل استمرار اعتماد قطاع الكهرباء بصورة رئيسية على الغاز الطبيعى لتشغيل محطات التوليد.
وفى المقابل، تستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز الطبيعى إلى 1559 مليار قدم مكعب خلال العام المالى الحالى، بمتوسط إنتاج يومى يبلغ 4.27 مليار قدم مكعب، وهو مستوى يقل عن الاحتياجات المحلية، بما يترك فجوة تقدر بنحو 968 مليار قدم مكعب سنويًا، تعادل 38.3% من إجمالى الطلب المتوقع.
ولتغطية الطلب، تستهدف الحكومة استيراد 1081 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال خلال العام المالى الجارى، وهو حجم يتجاوز الفجوة المقدرة بنحو 113 مليار قدم مكعب، بما يوفر هامش أمان لتلبية الطلب، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك فى أشهر الصيف، أو فى حال حدوث أى تراجع غير متوقع فى الإنتاج المحلى.
وتعمل وزارة البترول، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على تسريع عمليات تنمية وربط الآبار الجديدة بهدف زيادة الإنتاج المحلى، فى وقت كثفت فيه شركات الطاقة العالمية أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر، ومن بينها «شيفرون» التى بدأت حفر آبار جديدة فى غرب البحر المتوسط.
كما قدمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة حزمة حوافز جديدة للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة واستخدام عائداتها فى سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، فى إطار خطة تستهدف تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلى.
وفى خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين، أعلنت الحكومة سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب التاريخية التى تراكمت على مدار سنوات، لتبلغ صفرًا، من ذروة بلغت 6.3 مليار دولار فى 2011-2012.
ويرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوى، أن إنهاء ملف المستحقات يمثل نقطة تحول للقطاع، إذ يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات فى أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يدعم خطة الدولة لرفع إنتاج الغاز تدريجيًا والعودة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، تمهيدًا لاستئناف تصدير الغاز الطبيعى بحلول عام 2027.
وتستهدف مصر، على المدى المتوسط، رفع إنتاجها المحلى إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بالتوازى مع حفر 14 بئرًا استكشافية جديدة فى البحر المتوسط خلال العام الجارى لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب، فى إطار استراتيجية تستهدف تقليص فاتورة الواردات وتعزيز أمن الطاقة ودعم ميزان المدفوعات.
تعمل فى البلاد 57 شركة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.