يتوقع عدد من المحللين أن يقل اهتمام المؤسسات التمويلية بقضايا التغير المناخي الوليد في ظل انتشار فيروس كورونا، وما سببه من مشاكل اقتصادية كبيرة.

وبحسب تقرير لموقع "إن سيد كليمات نيوز"، فإن قضية التغير المناخي كانت قد بدأت تحظى باهتمام المؤسسات التمويلية، ومديري الأصول والاستثمار في العالم، كشف عنه مبادرات عديدة تساهم في الحد من الأوضاع المناخية الصعبة، لكن انتشار الفيروس قد يقضي على هذه البداية المبشرة من وجهة نظر بعض المحللين.

في يناير الماضي، أعلن لاري فينك، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة بلاكروك، التي تشرف على إدارة نحو 7 تريليونات دولار من الاستثمارات، أن عددا من مديري الأصول بدأوا في وضع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي على قائمة المخاطر المرتقبة في إدارة الأصول، واقترح أن يتبع العالم المالي خطاهم، مضيفا: "التغير المناخي أصبح عامل محدد في رؤية الشركات طويلة المدى"، مشيرا إلى أن الوعي المالي بقضايا التغير المناخي يتغير بسرعة وهو في الطريق إلى تغيير وجه الصناعة المالية.

وأعلن فينك أن "وال ستريت" -التي تحظى بكثير من المؤسسات المالية مما لديها تاريخ طويل من تمويل المشروعات التي تلوث المناخ وتزيد احترار الأرض- أصبحت تأخذ القضية على محمل الجد بعد أكثر من 10 سنوات من العمل للوصول إلى هذا الهدف.

لكن بعد أن ضرب فيروس كورونا العالم، يعتقد عدد من المحللين أن أطراف الصناعة المالية سيتراجعون عن هذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الوباء، وكانت البداية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد تراقب عن قواعد جديدة تجعل من الصعب استثمار أموال صناديق التقاعد في مشروعات تحمي المناخ.

يذكر أن نسبة كبيرة من استثمارات المشروعات التي تعمل على حماية المناخ وتحقيق التنمية المستدامة تتدفق من صناديق التقاعد، خاصة أنها تمتلك أصولا ضخمة.

وكانت عدد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم، قد أعلنت منذ فبراير الماضي عن التوقف عن تمويل مشروعات التنقيب عن البترول والغاز. وفي يوليو قررت بعض البنوك الأمريكية تبني مبادرة عملاقة تستهدف سرعة التحول لاقتصاد أقل تلوث بثاني أكسيد الكربون. بنك جولدمان ساكس تعهد بتخصيص نحو 750 مليار دولار من استثماراته وقروض لمشروعات تدعم هذا التحول حتى عام 2030.

وأعلن بنك مورجان ستانلي أيضا عن أنه سيكون أول المؤسسات المالية، التي تضع معايير تؤكد أن التمويل الذي يقدمه يجب أن يكون في استثمارات لا تساهم في زيادة درجة حرارة الأرض.

وقالت كريستين سبالدينج، مدير المشروعات في شركة ادفوكاسي للاستثمار: "المبادرات المعلنة في الأشهر الستة الأخيرة تكشف بطريقة جديدة أهمية هذه القضية"، وأضافت: "إذا كانت تلك الآثار حدثت بعد تفشي فيروس مثل كورونا فما يمكن أن نراه من مخاطر قادمة مع استمرار تغير المناخ قد يكون أسوأ".

وقالت ليلا هولزمان، التي تدير برنامج الطاقة في نفس الشركة، إن ما فعله جولدمان ساكس يعد اعترافا بحقيقة التغير المناخي، لقد استغرق الأمر طويلا كي تدرك المؤسسات المالية الكبرى خطر التغير المناخي وها هي بنفسها الآن تعلن عن تلك المبادرات.

وأضاف التقرير أنه بين عام 2016 و2019، قدم 35 بنكا تمويلا بقيمة 2.7 تريليون دولار لمشروعات الوقود الأحفوري وفقا لمجموعة شبكة "راينفورست أكشن"، كان نصيب "حي بي مورجان" منها 69 مليار دولار، مورجان ستانلي 92 مليار دولار.

هولزمان قالت أن هذا بالضبط يوضح لماذا يجب على البنوك أن تكون ذات مستوى شفافية مرتفع عند تمويل استثمارات ذات علاقة بالتغير المناخي، فإذا كان المستثمر يرغب في تجنب مخاطر المناخ، فهو يحتاج إلى معلومات يجب أن تتوفر له.

وتمنت المحللتان أن تسير البنوك الأمريكية على نفس نهج مورجان ستانلي، وتوقعت أن تصدر أمريكا قوانين تفرض على البنوك مراعاة معايير حماية المناخ في العقود القادمة وأن أوروبا تسبقها بذلك بفترة طويلة.