قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، إن بيت الخبرة "Aon Hewitt - آون هيويت" الدولي يقوم حاليا بتحديث الدراسة الإكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التامين الصحي الشامل، لضمان تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، بتمويل من منحة مقدمة من البنك الافريقي للتنمية.

وأضاف معط، في بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل حالياً على الإعداد لتطبيق نظام التامين الصحي الشامل بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المصرية والمنظمات الدولية والجهات المانحة المهتمة بتحسين القطاع الصحي في مصر من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة للإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد بشكل عام.

وبحسب البيان، تلبية لدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية، يتوجه وفد حكومي مصري لزيارة العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، في زيارة ميدانية للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي.

وقال معيط إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والحكومة الفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع خلال شهر أبريل الماضي، ويستهدف تبادل الخبرات في مجال تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تقوم حاليا بتحديد الملفات والقضايا التي سيناقشها الوفد المصري خلال زيارته لباريس، حيث تجري اتصالات بالجهات المعنية بملف التامين الصحي الشامل وهي وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي الي جانب الهيئة القومية للتامين الصحي وايضا مع الجانب الفرنسي.

وأضاف أن زيارة الوفد المصري تستهدف ايضا التعرف على مقومات نظام التأمين الصحي بفرنسا بشكل خاص؛ وذلك للاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومن المستهدف وفقاً لبرنامج الزيارة أن تجتمع البعثة المصرية، مع ممثلين عن المؤسسات والكيانات المعنية والقائمة على تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بفرنسا، من القطاعين العام والخاص؛ وذلك للتوصل إلى فهم واضح ودقيق حول آليات العمل الخاصة ببناء نظام التأمين الصحي الاجتماعي الفرنسي وكيفية إدارته والقواعد الخاصة بالتنسيق والتنظيم بين أطراف المنظومة الصحية المختلفة.

وأشار إلى إن ملف التامين الصحي الشامل محط اهتمام بالغ من الحكومة حيث تعده أحد المشاريع القومية، نظرا لما سيقدمه من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية بما يدعم جميع المواطنين ، كما أن تطبيق هذا النظام سيؤدي للتغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي عرقل وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر.