ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والتي تُعد إحدى أهم الآليات المستحدثة لتعزيز الرقابة وحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية والأسر البديلة الكافلة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وأوضحت الوزيرة أن عدد مأموري الضبط القضائي بالوزارة والمديريات بلغ 135 مأمورًا، وفق قرار وزير العدل، بهدف متابعة تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة والتصدي للمخالفات والتجاوزات.
واستعرض الاجتماع حصاد عمل الضبطية القضائية منذ عام 2016، حيث تم تنفيذ 5187 زيارة تفتيشية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي بشأن مخالفات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، منها 46 محضرًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 فقط.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، والتوسع في منح هذه الصفة لموظفي الوزارة في مجالات العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي.
ووجهت وزيرة التضامن بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، بما يضمن رفع كفاءتهم في مواجهة أي تجاوزات وضمان تطبيق القوانين لحماية الفئات الأولى بالرعاية.