بعد أسبوع من افتتاحه رسميا، رصدت «الشروق» فى زيارة لفرع مجلس الدولة الجديد بالعباسية، انتظام العمل فى قيد وتوزيع ونظر الطعون الضريبية المُحالة من المحاكم المدنية التابعة للقضاء العادى لمحاكم مجلس الدولة، بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت العام الماضى أحكاما بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة.
ومنذ مطلع العام الجارى بذلت رئاسة مجلس الدولة وأمانته العامة جهودا مكثفة للمضى قدما فى تنفيذ تلك الأحكام، بدأت بطلب تخصيص فرع جديد للمجلس نظرا لتكدس المقر الرئيسى للمجلس فى الدقى بالموظفين والملفات بما لا يمكنه من استيعاب الكم الهائل من المنازعات الضريبية.
تم تخصيص المبنى التابع للهيئة العربية للتصنيع المجاور لبرج «مصر للسياحة» المُطل على ميدان العباسية، للمجلس لنظر تلك المنازعات، وشكّل المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة 4 لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم إلى مقر المجلس وناهز عددها 7 آلاف دعوى.
ثم أدخل مجلس الدولة تعديلات على قانونه الخاص تسمح للمحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضى فى المجلس) بالمشاركة فى نظر تلك المنازعات والفصل فيها إلى جانب محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، على أن تتولى المحاكم الإدارية نظر المنازعات الضريبية التى تقل قيمة المبلغ المتنازع عليه فيها عن مائتى ألف جنيه، أما ما تزيد قيمته عن ذلك فستتولى نظره محكمة القضاء الإدارى، مع السماح بالفصل فى تلك المنازعات دون إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لضمان سرعة الفصل فيها.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات منذ أغسطس الماضى، وكان مأمولا أن تصدر قبل بداية العام القضائى فى أول أكتوبر الجارى، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، فلم يتمكن مجلس الدولة من تخصيص أى من دوائر المحاكم الإدارية به لنظر المنازعات الضريبية، بينما تم استحداث ٣ دوائر جديدة فقط بالقضاء الإدارى بواقع دائرتين بالقاهرة والجيزة وأخرى بالإسكندرية لنظر تلك المنازعات، بالإضافة إلى الدائرة الرابعة القائمة أصلا، واتخذت الدوائر الجديدة بالقاهرة والجيزة مبنى العباسية الجديد مقرا لها.
وتنعقد الدائرة الرابعة يوم السبت من كل أسبوع وتختص بنظر منازعات الضريبة على العقارات والأطيان والضريبة على الرسومة الجمركية والملاهى وضريبة القيمة المضافة، وتنعقد الدائرة ١٨ يوم الاثنين من كل أسبوع وتختص بنظر الدعاوى ذات الرقم الفردى المتعلقة بمنازعات ضريبة كسب العمل وضريبة المهن الحرة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بينما تنظر الدائرة ١٩ بالمحكمة الدعاوى ذات الرقم الزوجى، وتنعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع.
ووفقا للمسئولين فى المقر الجديد، فإن إيداع دعاوى المنازعات الضريبية الجديدة ما زال يتم بجدول محكمة القضاء الإدارى بفرع مجلس الدولة بالدقى، مؤكدين أنه يجرب فى الوقت الحالى الانتهاء من إعداد شبكة إلكترونية تربط جدول مقر الدقى بجدول مقر العباسية، بحيث يكونان مرتبطين ويمكن للموظف المسئول الوصول إلى أى معلومة عن الدعاوى القديمة والجديدة.
ويعتمد العمل بالمقر الجديد على استخدام التكنولوجيا فى مرحلة إيداع الدعاوى والاستعلام عنها أو فى مراحل نظرها أمام المحاكم، وسيتم تزويد قاعات المحاكم بأجهزة كمبيوتر تستخدم فى تسجيل محاضر الجلسات وما يصدر عن المحكمة من قرارات عن الدعاوى المنظورة أمامها أثناء الجلسة.
وفيما يتعلق بالدعاوى المقامة حديثا أمام دوائر الضرائب، توصلت «الشروق» من خلال قاعدة البيانات بالمقر الجديد، إلى أنه خلال الفترة من ١ إلى ٩ أكتوبر الجارى تلقت الدوائر الثلاث ٢٥٢ دعوى جديدة: ٣٦ دعوى منها منظورة أمام الدائرة ١٨، و٣٤ دعوى منظورة أمام الدائرة ١٩، فيما بلغ عدد الدعاوى المرفوعة حديثا خلال تلك الفترة أمام الدائرة الرابعة ١٨٢ دعوى ١٥ منها مستعجلة و١٦٨ دعوى بشق موضوعى.