كتاب «رئيس الجمهورية اللبنانية: الموقع والدور» يفتح نقاشًا دستوريًا في معرض بيروت للكتاب - بوابة الشروق
الأحد 11 أكتوبر 2026 1:51 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة الـ133؟

كتاب «رئيس الجمهورية اللبنانية: الموقع والدور» يفتح نقاشًا دستوريًا في معرض بيروت للكتاب

بيروت- محمد حسين
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 10:16 ص

استضاف معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ67 ندوة وحفل توقيع كتاب "رئيس الجمهورية اللبنانية: الموقع والدور" للراحل الدكتور وليد عبلا، بدعوة من منشورات الحلبي الحقوقية، وبمشاركة الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، والرئيس السابق للجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين، وإدارة الدكتور عقل بطرس عقل.

وأكد عقل أن الكتاب بمجلديه يمثل مرجعًا للطلاب الجامعيين والباحثين، مشيرًا إلى أن عنوانه يطرح إشكالية تتصل بموقع رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني بعد اتفاق الطائف، ومدى التوازن بين توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الدستور.

وتناول النقاش الثغرات الدستورية التي ظهرت في الممارسة السياسية، محذرًا من تحويل النقاش حول صلاحيات الرئاسة إلى سجال طائفي، ومشيرًا إلى اختلاف المعالجة الدستورية للصلاحيات الاستثنائية بين لبنان وفرنسا.

واستعاد عصام سليمان علاقته بالمؤلف الراحل، موضحًا أنه عرفه في مطلع التسعينيات عندما جاء من جامعة جنيف للتدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. كما استعرض تطور موقع الرئاسة منذ دستور عام 1926، مرورًا بالميثاق الوطني عام 1943، وصولًا إلى تعديلات اتفاق الطائف التي نقلت السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء.

وأشار سليمان إلى أن المادة 49 من الدستور أبقت لرئيس الجمهورية صلاحيات أساسية بصفته رئيس الدولة والمؤتمن على الدستور، إلى جانب دوره في عملية تأليف الحكومة، منتقدًا الممارسات السياسية التي أدخلت الرئاسة في المحاصصة والتجاذبات.

من جانبه، اعتبر عدنان السيد حسين أن النظام الطائفي يمثل جوهر أزمة الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لم يؤد إلى إلغائها. وتناول المادة 95 المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، داعيًا إلى تعزيز مفهوم الدولة المدنية واحترام النصوص الدستورية.

كما ناقش المادة 52 المتعلقة بالتفاوض بشأن المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى دور رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة، وانتقد استخدام تعبير "الرؤساء الثلاثة"، باعتباره لا يعكس بدقة التمايز الدستوري بين رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة السلطة التشريعية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك