- مصدر حكومي: تطبيق قانون الإيجار القديم يسير وفق الإجراءات المقررة.. ولا مؤشرات على أزمة عامة بين الملاك والمستأجرين
تنتهي غدا الاثنين 12 أكتوبر، المهلة المحددة لتلقي طلبات المستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة.
وقال مصدر حكومي مطلع، إن تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يسير وفق الإجراءات والضوابط المحددة، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع متابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ القانون والتعامل مع أي شكاوى أو استفسارات تظهر خلال التطبيق.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الجهات المعنية تتابع تطورات الملف، مع استمرار العمل على إجراءات توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، وفقا للشروط والقواعد المنظمة، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن التعامل مع العلاقة بين الملاك والمستأجرين يستند إلى أحكام القانون، وأن أي خلافات فردية قد تظهر يتم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المقررة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومراعاة حقوق الطرفين.
وذكر المصدر، أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الشكاوى على أرض الواقع، بما يساعد على رصد أي معوقات في التنفيذ والتعامل معها، مع عدم التعميم بشأن وجود أزمة بين الملاك والمستأجرين دون الاستناد إلى بيانات رسمية محددة.
وكانت الحكومة قد أتاحت التقديم اعتبارا من أكتوبر 2025، تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون، التي تنظم أحقية المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار في طلب وحدات بديلة بنظامي الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط المحددة.
وبدأت فترة التقديم الأصلية في أكتوبر 2025، لمدة ثلاثة أشهر، قبل تمديد المهلة على مراحل لمنح المستأجرين فرصة إضافية لتسجيل طلباتهم.
وامتدت المهلة لاحقا حتى 12 أبريل 2026، ثم جرى مدها ثلاثة أشهر أخرى لتنتهي في 12 يوليو 2026، قبل الموافقة على تمديد جديد لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي غدا 12 أكتوبر، لتكون هذه المهلة الأخيرة وفقًا للمعلن رسميا.