رفضت محكمة تونسية دعوى قضائية عاجلة، تقدم بها الحزب الدستوري الحر؛ لوقف نشاط الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس.
وقال محسن الدالي، المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة، لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة رفضت الدعوى، ولكن أمام الحزب فرصة استئناف القرار في خلال 20 يومًا.
ويتهم الحزب المناوئ للإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمين، المنتسبين للاتحاد في فرع تونس بممارسة التكفير ضد قيادييه.
كما وجه اتهامات مباشرة لخصمه السياسي حركة النهضة الاسلامية لدعمها للاتحاد.
وقالت عبير موسي رئيس الحزب إن أنشطة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين تتعارض مع الدستوري التونسي ومدنية الدولة والنظام الجمهوري.
وهذه الدعوى القضائية الثانية التي يتقدم بها الحزب ضد الاتحاد بعد دعواه الأولى عام 2018.