كشف مصدر حكومى أن البنك المركزى يبحث 3 طلبات مقدمة من مؤسسات مالية للحصول على رخصة تشغيل بنك رقمى من بينهم شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر.
وذكر المصدر فى تصريحات مقتضبة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن بنكين بجانب بنك مصر تقدما بطلب لحصول كل منهما على الرخصة، نافيا إصدار الموافقة لأى من الطلبات الثلاث حتى الآن.
ورجح المصدر البت فى الطلبات خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تشغيل أى بنك رقمى خلال النصف الأول من العام الجارى.
وكانت شركة مصر للابتكار الرقمى، التابعة لبنك مصر، قد تقدمت فى أغسطس المنقضى بأول طلب وملف رسمى للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى فى مصر، وفق القواعد التى وضعها البنك المركزى لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأكدت الشركة فى وقت سابق أنها التزمت بكل الشروط التى وضعها البنك المركزى المصرى، وقدمت ملفا متكاملا يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمى، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأصدر البنك المركزى، فى يوليو الماضى، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية.
ويشترط البنك المركزى لتأسيس بنك رقمى تأسيس شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن 2 مليار جنيه، وبالنسبة لفرع بنك أجنبى لا يقل رأس ماله عن 60 مليون دولار، مع سداد رسوم بمبلغ مليون جنيه للشركة المساهمة و50 ألف دولار لفرع البنك الأجنبى، على أن يتم البت فى الطلب خلال 90 يوما، ويجوز مد المهلة فترة مماثلة لفرع البنك الأجنبى.
كما يشترط البنك المركزى لتأسيس بنك رقمى، أن يتضمن هيكل المساهمين، مؤسسة مالية بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال، وأن يكون لتلك المؤسسة سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة مع إجازة الإعفاء من هذا الشرط بموافقة المركزى.
وتنص قواعد البنوك الرقمية التى أقرها البنك المركزى على تمويل الشركات المتوسطة ــ التى أصبحت شركة كبيرة ــ بحد أقصى 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك على ألا يسرى ذلك فى العام الأول من إنشاء البنك، وألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالى محفظة الودائع وبحد أقصى 200 مليون جنيه.