جبران: حريصون على دعم السياسات العامة في مجال مكافحة عمل الأطفال

أكد وزير العمل محمد جبران أن مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، يُعد من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا في رحلة التعاون مع المنظمة، مشيرًا إلى أن المشروع استمر على مدار 6 سنوات، واستهدف تعزيز السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية في مجال مكافحة عمل الأطفال، خاصة في سلاسل توريد القطن.

وأوضح جبران في كلمته خلال حفل ختام المشروع، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، أن المشروع يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وخاصة إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تركز على تحسين جودة حياة المواطن، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وضمان جودة التعليم والخدمات الصحية. وتم وضع أهداف المشروع بناءً على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول 2025.

وأشار جبران إلى أهمية توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المستهدفين وأسرهم بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة، مؤكدًا على توافق المشروع مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية التي تسعى لبناء الإنسان المصري على أسس سليمة، وتطوير مهاراته وتوفير حياة كريمة له في جميع مراحل حياته.

وتناول جبران التحديات التي واجهها المشروع، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، استمر المشروع في تقديم مختلف أشكال الدعم، من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية، وتبني حلول مبتكرة، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.

واستعرض الوزير القرارات المتعلقة بتشغيل وتدريب الأطفال والظروف التي يُسمح فيها بالتشغيل، وتحديد الأعمال المحظورة على الأطفال وفقًا لمراحل العمر المختلفة، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمكافحة عمل الأطفال، وتنفيذ خطة تدريبية لبناء القدرات المؤسسية، وتطوير نظام التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وإعداد مواد توعوية وفيديوهات ودليل للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى دليل للخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.

وأضاف جبران أن من أبرز إنجازات المشروع، إتمام المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي من المتوقع أن يُظهر الحجم الفعلي لعمل الأطفال في مصر، مما يُسهم في تعزيز المعرفة ودعم صانعي القرار لتحديد الأولويات ووضع خطط مستقبلية.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المشروع نفذ العديد من الأنشطة الشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال. ومع ختام المشروع، تُلتزم المنظمة بالحفاظ على التقدم المحرز وتوسيعه، من خلال تنفيذ توصيات استراتيجية الخروج، التي تتضمن تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال، وتوجيه الجهود نحو الصناعات والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما حددها المسح الوطني لعام 2023.