رئيس اللجنة: تأجيل مناقشة المادة الثانية لشبهة سحب البساط من الوزارة لصالح الهيئة
وزير الأوقاف: القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.
وارجأت اللجنة البت فى المادة الثانية التى أثارت جدلا، والتى تنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
واعترض رئيس لجنة الشئون الدينية، أسامة العبد خلال الاجتماع على المادة وقال: «وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحى بسحب البساط لصالح الهيئة، والهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها»، مستطردا: «المادة بها شبهة سحب البساط».
من جهته قال رئيس القطاع الدينى فى وزارة الاوقاف، جابر طايع، إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، مكملا: «ذيلوها بتحت اشراف وزارة الاوقاف».
وردا على تساؤل للنائب محمد اسماعيل بشأن فلسفة القانون، قال العبد: «كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالى، فلا تتعجب من هذا، الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون».
من جهته، قال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف، مكملا: «كل هذا مسجل فى مضابط مجلس الوزراء، ويجب الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع».
وبشأن المادة الثانية المثيرة للجدل، أوضح جمعة أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، مردفا: «المادة منقولة نصا، ولما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف انابتها فى الإدارة والاستثمار، والمواد التى استقر العمل بها ولم نتقدم بتعديلها نسمع الرأى فيها».
وبشأن فلسفة التعديلات، قال جمعة: «فى ظل تغير قواعد الاستثمار، عايزين مساحة أوسع لهيئة الأوقاف مع تغير ظروف العصر الحاضر لا يمكن إدارة كل الاموال بنفس الطرق القديمة»، مؤكدا ضرورة توسيع مساحة الاستثمار وايجاد مجالات اوسع فى آلية الاستثمار، وبقاء الاحكام والضوابط الشرعية كما هى.
وتنص المادة الثالثة على أن «يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن «يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة».
إلى هذا، انتقد رئيس لجنة الشئون الدينية غياب ممثلى هيئة الأوقاف عن الاجتماع، مؤكدا أن غياب ممثلى هيئة الاوقاف عن اجتماعين متتاليين لمناقشة مشروع القانون يعنى عدم موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة.